فرنسا: مراقبة حركة المرور بكاميرات مثبته على سيارات لشركات خاصة
اعتبارًا من أكتوبر الحالي ستقوم الشرطة الفرنسية بتسليم كاميرات السرعة تدريجياً إلى الشركات الخاصة . ولكنها ستبقى المسؤولة عن مكان وزمان المراقبة .
وفق المعلومات الواردة من ستراسبورغ في الألزاس ، سيتم تشغيل 223 مركبة رادار خاصة بحلول نهاية العام 2021 , بهدف تكثيف مراقبة حركة المرور . تتحرك هذه السيارات في حركة المرور كالمعتاد ويمكنها التعرف على السرعة المسموح بها في كل منطقة , وتصور تلقائيًا مخالفات السرعة على مدار الساعة , بالإضافة إلى إمكانية مراقبة الطرق الخطرة التي تتكرر فيها الحوادث . مما يساعد الشرطة للقيام بمهامها ويمنحها المزيد من الوقت للقيام بمهام أخرى ، كالتحقق من تعاطي الكحول أو المخدرات أثناء القيادة.
ولحماية الخصوصية : لن يعرف السائقون عدد المخالفات التي يتم تسجيلها خلال جولاتهم , ولا يمكنهم الوصول إلى صور مخالفي السرعة التي تم التقاطها . وبالتالي لا يستحق نجاح الشركات أو السائقين أي مكافآت عند تعقبهم للمخالفات .
منطقة الحدود مع ألمانيا : يتم التخطيط لنشر 39 سيارة رادار في المنطقة الحدودية مع ألمانيا، ضمن الألزاس واللورين.
يجب على أي شخص يسافر بالسيارة إلى فرنسا أن يكون حذراً مع الحرص على عدم تجاوز الحد الأقصى للسرعة . ودفع الغرامات المترتبة عليه نتيجة مخالفات المرور .
مراقبة حركة المرور كما تقرر الآن في فرنسا لن يسمح بها في ألمانيا .
في ألمانيا و بموجب مراسيم الولايات الفيدرالية , لا تقتصر مراقبة حركة المرور وفرض مخالفات السرعة على الشرطة فقط , إنما تم تكليف البلديات بهذه المهمة , فلا يُسمح بتركها للشركات الخاصة كما في فرنسا , وفقًا لحكم صادر عن محكمة فرانكفورت الإقليمية العليا : لا يمكن استخدام رادارات السرعة من قبل مقدمي الخدمات الخاصة. فهي مهمة سيادية . أي يجب أن تبقى تحت سلطة الدولة و من غير الممكن قانونياً إشراك الأفراد فيها .
مراقبة حركة المرور هي جزء ضروري من أعمال السلامة على الطرق . ولكن التحقيق في المخالفات المرورية والمعاقبة عليها يجب ألا يكون غاية في حد ذاته وألا يكون أداة لجمع الأموال . مع التأكيد على ضرورة حماية البيانات.
